کد مطلب:14129 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

1 ـ آيا قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» مخصوص دعاوي حقوقي و مدني است يادر امور كيفري هم جاري مي گردد؟
2 ـ در صورت مثبت بودن جواب اگر متهم از قسم نكول كرد تكليف چيست ؟

قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» قاعده فراگيري است كه متخذ از روايات است . امام باقر(ع ) مي فرمايد: «كان رسول ا (ص ) يحكم بين الناس بالبينات و الايمان »1 اين قاعده در كليه دعاوي كيفري وحقوقي جاري است با اين تفاوت كه در دعاوي حقوقي بينه با مدعي و قسم با منكر است ولي در دعاوي كيفري و دما در صورتي كه : 1 ـ براي مدعي بينه نباشد. 2 ـ براي قاضي لوث محقق شود. 3 ـ مدعي عليه بينه بربرائت خود نداشته باشد، مدعي اقدام به اجراي قسامه مي كند و دعوي او ثابت مي شود و اگر او حاضر به اجراي قسامه نشد و تقاضاي قسم از مدعي عليه نمود مدعي عليه اجراي قسامه مي كند و رأي به برائت او داده مي شود.
لازم به ذكر است كه در مورد حدود و تعزيرات شرعي سوگند جايگاهي ندارد.
از آنچه ذكر شد پاسخ سؤال دوم نيز روشن گرديد كه در دعاوي كيفري اگر ظن براي قاضي حاصل نشد،مانند دعاوي حقوقي قسم با مدعي عليه است و اگر او از اداي سوگند خودداري نمود قاضي مي تواند باشرايطي قسم را به مدعي برگرداند كه اصطلاحا آن را يمين مردوده گويند.
در پايان به استفتائاتي در مورد موضوع سؤال اشاره مي گردد:

سؤال
با توجه به قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» و با عنايت به حديث شريف «لا يمين في حد» بفرماييد:
الف . در صورت فقدان بينه و اقرار در دعاوي كيفري آيا شاكي مي تواند از متهم تقاضاي قسم نمايد؟
ب . در صورت مثبت بودن پاسخ و نكول متهم و رد قسم به شاكي آيا با قسم شاكي مي توان نامبرده را به مجازات مقرر محكوم نمود؟
ج . چنانچه متهم عمل ارتكابي را انكار نمايد و بگويد اگر شاكي قسم ياد كند مسؤوليت آن رامي پذيرم آيا به استناد حلف شاكي مي توان متهم را به مجازات جرم ارتكابي محكوم نمود؟
د. در صورت مثبت بودن پاسخ آيا در جرايمي مانند سرقت كه داراي جنبه حق اللهي و حق الناسي مي باشد از جهت اثبات جنبه مالي و كيفري تفاوتي وجود دارد؟
ه' . در فرض فوق آيا بين حدود، قصاص ، ديات و تعزيرات تفاوتي هست ؟2

آيت ا العظمي محمد فاضل لنكراني
اگر كيفر مربوط به حق الناس بوده و حد يا تعزير آن مربوط به خداي سبحان باشد قبول نمي شود ولي اگركيفر تنها مربوط به انسان باشد مانعي ندارد. و حتي اگر مشترك بين حق ا و حق الناس باشد تنها در حق الناس قسم جاري مي شود و طبق احكام قسم كلي مي شود و فرقي بين انواع حق ا در حد و تعزير وجود ندارد.
آيت ا العظمي محمدتقي بهجت
الف . نمي تواند مگر در محدوده دعواي مالي يا جنايي .
ب و ج . نمي توان مگر اين كه اقرار كند كه راه ثبوت شرعي است به تفصيل مذكور در محل خود.
د. بلي جهت مالي حكم خود را دارد و ربطي به ثبوت دعواي كيفري ندارد.
ه' . معلوم شد.
آيت ا العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف . در حدود و تعزيرات همان گونه كه در روايت بالا آمده است مطلقا قسم نيست ولي در قصاص و ديه قسم راه دارد.
ب . آري ، احكام رد قسم در قصاص و ديات نيز جاري است .
ج . منكر بايد قسم ياد كند و اگر حاضر به قسم نشد و رد قسم به شاكي كرد و شاكي قسم خورد ادعاي شاكي ثابت مي شود. (اين در قصاص و ديات است نه حدود و تعزيرات )
د. نسبت به مسائل مالي احكام يمين مردوده جاري است ولي در حد، يمين راه ندارد بايد از طريق بينه يااقرار ثابت شود.
ه' . از جواب بالا معلوم شد.
آيت ا العظمي لطف ا صافي گلپايگاني
حدود شرعيه به غير اقرار و بينه ثابت نمي شود و فرقي بين سرقت و آنچه ذكر شده نيست بلي در قتل ياقسم يا قسامه رفع و وضع مي شود. وا العالم
آيت ا العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
شرايط قسامه در كتاب ديات نوشته شده است به آنجا مراجعه كنيد.
اداره حقوقي قوه قضاييه
بازگشت به استعلام شماره 2/6097 مورخ 1377/12/16، نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه رابه شرح زير اعلام مي دارد:
الف ، ب ، ج ، د و ه' . نظر به اين كه در قلمرو تعزيرات دلايل اثبات دعوي كيفري احصاء شده است درنتيجه هيچ امري نمي تواند مثبت دعوي كيفري باشد مگر آن كه مرجع رسيدگي كننده كاشف از حقيقت و مفيدعلم باشد بنابراين بايد گفت كه غير از قسامه كه قسم در آن مي تواند دليل اثباتي به شمار آيد در ساير موارد قسم به نفسه از دلايل اثباتي به شمار نمي آيد و توافق طرفين تغييري در ماهيت امر نمي دهد با اين ترتيب قبول يانكول طرفين يا احد از آنان جز در مواردي كه در قانون تصريح شده است مؤثر در اثبات مجرميت نمي باشد.
________________ پاورقي ______________
1ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، ج 18، ص 170.
2ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 84.